كَشَفت نَادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في اللقاء الذي جمعها بالنقابات أمس الأربعاء بدراسة تقنية أعدها مكتب دراسات، عن العجز الذي تعرفه صناديق التقاعد الثلاثة، وذكرت الوزيرة أن وضعية الصناديق مهددة بالإفلاس إذا لم يتم إصلاحها.
الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) سيستنفد احتياطاته البالغة 68 مليار درهم بحلول سنة 2028 ومن أجل الوفاء بالتزاماته سيحتاج الصندوق ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجزه التقني الذي ظهر أول مرة سنة 2014.
فيما يعرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) عجزا تقنيا ظهر سنة 2004 وبفضل احتياطاته البالغة 135 مليار درهم سيتمكن من تغطية عجزه التقني إلى سنة 2052.
أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، فقد سجل عجزا منذ سنة 2022 يقدر ب375 مليون درهم، وسيمكن من تغطيته بفضل احتياطاته التي تصل إلى 61 مليار درهم إلى سنة 2038.
الاجتماع الذي عقدته فتاح، يعد الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
