دخلت الجزائر في تحدٍ كبير مع نفسها وصل إلى حد المزايدة السياسية بمواردها الطاقية، تبين ذلك بجلاء من خلال تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح مشترك لوسائل الإعلام، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عن توقيع اتفاق وصفه بـ”الهام” بقيمة 4 مليار دولار، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري.
مردفا بالقول: “سنوقّع اتفاقا هامّا مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، تبلغ قيمته 4 مليار دولار، وسيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي”.
التدفق الذي تحدث عنه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون للغاز نحو إيطاليا يبلغ 4 مليارات متر مكعب، وهو ما يعني عمليا أن الجزائر عازمة على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بنحو 50%، وقد ترتفع لتصل إلى نحو 9 إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا بحلول نهاية عام 2022″، إذ “استلمت إيطاليا نحو 21 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر عام 2021ا”. حسب ما نقلته في وقت سابق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
ماذا يعني هذا؟ السؤال يجيب عليه وزير الطاقة الجزائري السابق، عبدالمجيد عطار، الذي توقع في تصريح لمنصة “طاقة” أن تؤدي زيادة كميات الغاز الجزائري إلى إيطاليا، بنحو 4 مليارات متر مكعب، إلى خفض ما تورده البلاد وشركة سوناطراك إلى عملاء آخرين.
وأضاف وزير الطاقة الجزائري السابق، إنّ العقود الحالية الملزمة للجزائر تنص على ضمان توريد قيمة الحد الأدنى وأخرى تمثل الحد الأقصى، ومن ثَم فإنّ بنود الاتفاقيات تسمح للجزائر بتصدير الحد الأدنى من القيمة المحددة في العقد.
وأكد المسؤول الجزائري السابق لنفس المصدر أن كل الإمكانيات الإنتاجية الجزائرية المتصلة بقطاع الطاقة في بلاده، مُجندة في الوقت الحالي، ومن ثَم فإنّ زيادة كمية كبيرة في حجم الإنتاج تقدر بنحو 4 مليارات متر مكعب، أمر غير ممكن من الناحية التقنية والواقعية، سواء خلال أسبوع أو شهر أو حتى عام.
ومن ثَمَّ، وفق الوزير السابق لمنصة طاقة؛ فإن قرار ضخ هذه الكميات من الغاز الجزائري إلى إيطاليا، لن تتمكن الجزائر وحدها من تأمينها إلا من خلال الاستعانة بوجهة أخرى، بدلًا من رفع قدرات الإنتاج الموجودة في أعلى مستوياتها حاليًا.
واعتبر وزير الطاقة الجزائري السابق، عبدالمجيد عطار، أن ما قد تُقدِم عليه الجزائر يُعتبر “انتحارا” حيث أكد في ذات التصريح أن هناك حلًا لتوفير الكميات الإضافية المطلوبة لتصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا، وهو حل يُعد “انتحاريًا”، بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وهو استعمال الغاز الموجه لإعادة ضخه في الآبار لضمان استمرار عمليات الإنتاج والاستخراج، وهي العملية التقنية المعروفة.
وقال إن الجزائر تنتج في المتوسط 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وتستهلك وتسوق على المستوى المحلي نحو 90 مليار متر مكعب منها، وفق ما قال عطار لمنصة الطاقة المتخصصة.
أما الكمية المتبقية، وفق الوزير السابق، وهي 45 مليار متر مكعب، فإنها يعاد ضخ 35 مليارًا منها في الحقول للمحافظة على الإنتاج، بينما تستهلك شركة سونطراك 10 مليارات متر مكعب في عين المكان على مستوى الحقول ومحطات الضخ.
غير أنه وفي وجود كل هذه الاعتبارات في المغامرة بقطاع الطاقة الذي يعد المورد الوحيد لخزينة الدولة الجزائرية، ويمثل 90 في المائة من اقتصادها، ومصدر دخلها للعملة الصعبة، إلاّ أن النظام الجزائري لا يرى غير أرنبة أنفه في كل هذا الموضوع، ولا يهمه إلا الحصول على ما يعتقده “مكاسب سياسية” في قضية الصحراء، ومن أجل ذلك يمكن رهن ثروة البلاد بكاملها نظير أي قرار يخص الصحراء وإن كان “انتحاريا” كما وصفه وزير الطاقة الجزائري السابق عبد المجيد عطار.
