في الوقت الذي تعترف فيه عدد من الدول الأوروبية، كفرنسا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا وإيطاليا، برخصة السياقة المغربية وتسمح باستعمالها بشكل قانوني، تفاجأ أفراد الجالية المغربية المقيمة بجمهورية ألمانيا الاتحادية باستمرار عدم اعتراف السلطات الألمانية بهذه الرخصة بعد مضي ستة أشهر من الإقامة، وفرضها إجراءات مرهقة لتبديلها، من قبيل اجتياز الامتحانين النظري والعملي من جديد، وتحمل تكاليف مالية باهظة.
وقد زاد من استغراب الجالية المغربية أن ألمانيا قامت مؤخراً بإدراج رخص دول أخرى، من بينها ألبانيا وكوسوفو، ضمن قائمة البلدان المعترف برخصها، رغم أنها لا تتمتع بأوضاع طرقية ولا أنظمة تكوين تفوق تلك المعتمدة في المغرب، بل تسجل أحيانًا نسب حوادث سير أعلى.
وبالنظر إلى ما تسببه هذه الوضعية من معاناة حقيقية وعراقيل اجتماعية ومهنية لعدد كبير من المغاربة المقيمين بألمانيا، طالب العديد من أبناء الجالية المغربية في ألمانيا، في إطار الدبلوماسية الثنائية، فتح مفاوضات رسمية مع الجانب الألماني لإبرام اتفاق متبادل للاعتراف برخصة السياقة المغربية، أسوة بما تم مع دول أوروبية أخرى.
ألمانيا لا تعترف برخصة السياقة المغربية
