قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن ارتفاع الأسعار شهد تسارعا منذ بداية عام 2022، حيث بلغ معدله مستوى 3,3% خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مقارنة بنهاية شهر فبراير 2021 .
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول “تطور التضخم في المغرب”، أن هذا التسارع يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 4,9% ، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,4%.
وبخصوص المنتجات الغذائية ، فإن أبرز الزيادات همت ” الزيوت والدهون” بنسبة 14,2% ، و “الخبز والحبوب” (11,5%)، و “الخضر” (4,5%) ، و”اللحوم” (4,1%). وسجلت أسعار “الفواكه” و “الأسماك” انخفاضا بنسبة 5,4% و 1% على التوالي. أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية ، فقد هم الارتفاع بشكل أساسي أسعار “المحروقات” بنسبة 20,1% و”التبغ” (3,5%).
وفي الشق المتعلق بالتوقعات، من المرجح أن يظل ارتفاع الأسعار في عام 2022 عند مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي ، وذلك وفقا لتوقعات المندوبية ، حيث إن العوامل الخارجية والجفاف ستزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني .
كما أن مخاطر التضخم ستظل غير مؤكدة على المدى القصير، إذ من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة ، والأزمة في منطقة البحر الأسود ، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط ( حوالي 140 دولارا للبرميل)، إلى الإبقاء على معدل التضخم خلال عام 2022 عند مستويات عالية نسبيا .
