في ظل استمرار أسعار اللحوم فوق عتبة 100 درهم للكيلوغرام، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يلمسوا أي أثر إيجابي رغم أنباء تعافي القطيع الوطني أو عمليات الاستيراد، مع بروز اتهامات موجهة إلى الوسطاء بتحمل مسؤولية الغلاء، أثار وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ملف ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، معتبرا أن الجهود المبذولة لخفضها تصطدم بواقع التكاليف الحالية، مؤكدا أن العودة إلى مستويات 70 أو 75 درهما للكيلوغرام في الظرف الراهن تبقى غير ممكنة، حتى مع الحد من دور الوسطاء.
وخلال حلوله ضيفا على برنامج Le 12/13 الذي تبثه منصات ميديا 24، أشار مزور إلى وجود فجوة واضحة بين تطلعات المستهلكين لانخفاض ملموس في الأسعار، وبين الانعكاس الفعلي لأي إجراءات تستهدف تقليص دور “الشناقة” في غلاء الأسعار.
الوزير لم يستبعد تأثير بعض الوسطاء، لكنه شدد على أن الحكومة تعتمد آليات متعددة لضبط الأسعار عند مستواها الحقيقي، داعيا إلى التمييز بين السعر الذي يأمله المستهلك استنادا إلى الماضي، والسعر الذي تفرضه كلفة الإنتاج الحالية.
وأوضح أن احتساب تطور أسعار المدخلات خلال السنوات الأخيرة يظهر أن الأسعار المتداولة ليست بعيدة عن الكلفة الحقيقية، مضيفا أن هوامش الربح ضمن القنوات التقليدية لم تكن مبالغا فيها.
كما أكد أن المراقبة اليومية تشمل أكثر من خمسين نقطة عبر التراب الوطني، مع تتبع أسعار عشرات المنتجات وهوامش الوساطة في كل مرحلة من مراحل التوزيع.
وأشار إلى أن المقارنة الرقمية قد توحي بارتفاع كبير، لكنها تعكس في الواقع تغيرا في بنية الكلفة، مضيفا أنه لا يمكن في الوقت الحالي التعهد بالعودة إلى مستويات الأسعار القديمة.
وختم مزور بالإشارة إلى أن تحسن وضعية المراعي بفضل التساقطات الأخيرة قد يساهم تدريجيا في إعادة التوازن للسوق، غير أن ذلك يتطلب وقتا قبل أن ينعكس بشكل ملموس على الأسعار.
