كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن استعداد الحكومة لزيادة سعر الغاز بمقدار 10 دراهم خلال الفترة ما بين شهري ماي ويونيو المقبلين.
وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، أمس الثلاثاء، أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ خلال فصل الصيف المقبل، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تقليص دعم بعض المواد الأساسية. وأضاف أن الزيادة الثانية في سعر قنينة الغاز سترفع الثمن إلى 63 درهمًا.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مهنية أن موزعي الغاز لم يتلقوا أي إشعار بشأن زيادة وشيكة في الأسعار، التي من المتوقع أن تتجاوز 73 درهمًا بعد تطبيق الزيادة الثالثة.
