إثر قرر السلطات الموريتانية وقف الرسوم التي فرضتها على الشاحنات المغربية، بالتزامن مع استئناف عملية تصدير الخضر والفواكه إلى إفريقيا،عاد شبح غلاء الأسعار ليخيم على الأسواق في المغرب
القرار دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح ماي الجاري، في حين لم يتم التوصل بأي قرارات تتعلق بتحديد كوطا معينة بالنسبة للمصدرين المغاربة، خاصة أن الشهور الماضية عرفت تراجعا كبيرا في حجم الصادرات.
ويضع هذا القرار حكومة عزيز أخنوش أمام امتحان حقيقي. ذلك أنه سبق لها التصريح بكون انخفاض أسعار الخضر والمنتوجات الفلاحية راجع إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم المهنيين.
وسيكون على الحكومة أن تتدخل هذه المرة بشكل سريع، على اعتبار أن تراجع وفرة الخضر في الأسواق بعد شهور من “الرخاء” سيجعلها تواجه غضب المستهلك، ما يستلزم تدخلا عاجلا قد يتم عبر تفعيل بعض بنود الدعم للمواد الأكثر استهلاكا.
