“الزبون هو الملك“.. مقولة تفرض نفسها في سوق البلدان التي تحترم شعوبها، ولا وجود لها في مجتمعاتنا، حيث يفرض على الزبون فرضا، ما يقتنيه بحر ماله من سلع وخدمات، فلا من حقه التفاوض أو الاختيار، وحتى في وجود منظمات وهيئات من المفترض أن تضمن حقوقه، لكنه ينجو من بطش تاجر ليقع في بطش آخر، لغياب الرقابة والقوانين الفعلية التي تطبق في الميدان لترد للزبون كرامته وتردع التجار.
يفضل الكثير من الزبائن، خاصة من النساء، التبضع عبر الإنترنت، بسبب ضيق الوقت أو ارتباطات أسرية ومهنية، وقد أصبح للتجارة الإلكترونية جمهور واسع، مع أنها لاتزال غير خاضعة لشروطها وضوابطها، بحيث يمارسها أغلب التجار بطرق عشوائية، ما يسمح بظهور العديد من التجاوزات والمشاكل في المجال، فكثيرا ما بات يشتكي الزبائن من تردي جودة السلع إلى أدنى المستويات، وعدم تطابقها مع الصور والفيديوهات التي تعرض في الحملة الإعلانية للمنتج، الأدهى والأمر، أنه وفي الكثير من الحالات، يكون على الزبون الدفع مسبقا لتصله طلبيته. الأمر يشبه لعب القمار، لا يدري منها صاحبها إن كان سيحصل على ما يريد أم إنه ألقى ماله إلى القمامة، علما أن بعض الصفحات لا تضع أي معلومات عنها، عن مقر مستودعاتها أو وحدات الإنتاج ولا حتى رقم هاتف، باستثناء حساب بريدي تستقبل فيه المال لتوجه الطلبيات إلى أصحابها، وكثيرا ما تكون طلبات لا تتطابق مع معايير الزبون، بل يمكن ألا يتلقى هذا الأخير أي غرض مقابل ماله الذي دفعه، هنا يستسلم الكثيرون ويعزفون عن الشراء على الإنترنت، كوسيلة للاحتجاج، بينما يقع آخرون في ورطة السب والشتم ليتحولوا من ضحايا إلى معتدين، بعد مشاركة ونشر تجاربهم والتطاول على شخص الباعة أو العلامات التي يعملون لصالحها.
من السلوكيات التي يعاني منها المواطن عند التسوق، أنه قد يكون مجبرا في الكثير من الحالات على اقتناء بعض السلع دون الاطلاع عليها، بحيث لا يسمح له بفتح الغلاف، ليس فقط المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل أو التنظيف وما لها من مواد حساسة، وإنما حتى عن فئة من الملابس والأفرشة والأواني، فكثيرا ما يصاب الزبون بالصدمة من سوء المنتج أو تعرضه للتلف.. قد يعتبر الأمر شائعا في بقية الدول، لكن الغريب وغير القابل للمقارنة، أن التاجر الذي لا يحاط بالمراقبة ولا يخاف من القوانين، سوف يخبرك أن السلع لا تستبدل ولا ترد. وهنا، يكون على الزبون تكبد خسائره، فلا هو استرجع ماله، ولا استطاع استخدام الغرض الذي اقتناه.. وإذا ما اطلعنا على القوانين والتشريعات، وجدنا أن هذا البند مخالف لها تماما، فلا يحق للمستهلك التراجع عن اقتناء منتج دونما وجه سبب، وله الحق في العدول عن اقتناء منتج ضمن احترام شروط التعاقد، فيما عدا المنتجات غير القابلة لذلك كالملابس الداخلية”، تغيير البضاعة أو استرداد المال لأي سبب كان هو من حقوقك”.
