أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط،، حكمها في قضية سائد دراجة ثلاثية العجلة “تريبورتور”، والذي قام بسحل رجل شرطة وتعريض حياته للخطر.
وأصدرت هيئة الحكم في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، حكمها في حق سائق “التريبورتور”، والذي قام بسحل شرطي كان في سد قضائي بمعية عنصر من القوات المساعدة بمدينة سلا، بعشرين سنة سجنا نافذا. كما قضت هيئة الحكم في حق الشخص الذي كان يرافق سائق التريبورتور بعشر سنوات سجنا نافذا، مع تعويض مدني لفائدة الضحية.
ويرجع سيناريو الحادث عندما سحل صاحب دراجة ثلاثية العجلات شرطيا بسلا، على مسافة 500 متر، ليصاب بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات، ما تسبب في حالة استنفار أمني، سيما أن رجل الأمن ظل عالقا بجانب الدراجة وسقط أمام مقر شركة غير بعيد عن مركز للفحص التقني. الشرطي أمر سائق الدراجة بالتوقف، والذي لم يكن يرتدي الكمامة الواقية التي فرضتها وزارة الداخلية لمواجهة تفشي وباء كورونا، لكنه رفض الامتثال واخترق سدا منصوبا في إطار السدود الأمنية التي وضعتها ولاية أمن الرباط وسلا، لمواجهة الوباء، فقفز رجل الأمن على مقود الدراجة، فيما أسرع السائق الذي كان في حالة غير طبيعية ومجردا من ملابسه العلوية، ويحمل سلاليم ومواد حديدية، وبعدها سقط رجل الأمن فوق الرصيف ليترطم به بقوة، فيما حاول عنصر بالقوات مساعدة الشرطي بملاحقة الدراجة لكن دون جدوى، ووثق سائق سيارة العملية. وبعدما سقط الشرطي طاردت فرقة الدراجات الأمنية ذات أربع عجلات المعروفة ب”كواد” السائق من جديد وخرق سدا آخر، وتدوولت معلومات بإيقافه ووضعه رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في جرائم العصيان ورفض الامتثال والإيذاء العمدي في حق موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامة الواقية من الفيروس. الحادث وقع بالطريق الواقعة بين حي مولاي إسماعيل وقرية أولاد موسى قريبا من شارع رئيسي يؤدي إلى سلا الجديدة، وتعبأت مختلف المصالح الأمنية ببطانة تابريكت وسلا الجديدة للإيقاع بالجانح. كما انتقل فريق أمني إلى المستشفى للاستماع إلى رجل الأمن حول ظروف وملابسات قفزه على مقود دراجة المخالف والمغامرة بحياته، في الوقت الذي كان عليه إطلاق برقية عبر أجهزة الاتصالات اللاسلكية، كما استمع المحققون إلى أفراد السد القضائي الذي يشتغل به رجل الأمن.
