على إثر تداول شريط فيديو أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تسويق زيت زيتون بأثمنة بخسة، تحركت السلطات المختصة بعدد من مدن الشمال في الأيام الأخيرة، عبر تشكيل لجان تفتيش مختلطة، من أجل التدقيق في جودة وصلاحية زيت الزيتون المعروضة للبيع داخل بعض المحلات التجارية، وكذا تلك التي يتم الترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي بأثمنة منخفضة بشكل يثير الريبة.
وفي هذا السياق، باشرت لجنة مختلطة تضم مصالح عمالة المضيق الفنيدق، السلطة المحلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ومكتب حفظ الصحة بمرتيل، حملة واسعة لمراقبة عدد من المحلات التجارية.
وخلال هذه العملية، جرى ضبط محل تجاري شبيه بالأسواق الممتازة الصغيرة بمدينة مرتيل، حيث حجزت داخله كميات من زيت الزيتون مجهولة المصدر، اتضح من خلال المعطيات الأولية أنها غير صالحة للاستهلاك وتحمل ترخيصاً مزوراً من مصالح الـ “ONSSA”.
الكمية المحجوزة تم إتلافها حفاظا على سلامة المستهلك، فيما تواصل اللجنة أبحاثها لتحديد مصدر هذه الزيوت المغشوشة، في وقت أضحى فيه الغش في زيت الزيتون قضية مقلقة لارتباطها المباشر بالصحة العامة، خصوصا مع تزايد الإقبال على هذا المنتوج ذي القيمة الغذائية العالية.
ويحذر خبراء من خطورة لجوء بعض الباعة إلى خلط مواد مجهولة بزيت الزيتون وبيعها بأثمنة مغرية، مستغلين الفضاء الرقمي كوسيلة للترويج وكسب الزبناء، وهو ما يجعل من تفعيل المراقبة المستمرة، وتشديد العقوبات في حق المخالفين، ضرورة قصوى لضمان حماية المستهلك وصون سمعة المنتوج الوطني.
