بدأت السلطات المغربية، في تطبيق قانون جديد يتيح استبدال بعض العقوبات السجنية بعقوبات بديلة، وذلك في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات.
ويهدف هذا القانون إلى إعطاء فرصة جديدة للأشخاص المدانين للاندماج في المجتمع دون المرور من تجربة السجن، مع تقليص الضغط على المؤسسات السجنية والحد من التكاليف المرتفعة.
ففي خطوة قضائية تعد الأولى من نوعها بالمغرب، أصدر قاضي المحكمة الابتدائية بطنجة حكمًا فريدًا من نوعه، يقضي بتركيب السوار الإلكتروني لمعتقل، ليصبح بديلًا عن عقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر.
يُعرف هذا الإجراء القضائي بـ “الدملج” حسب توصيف القاضي، ويأتي ليُجنب المدان قضاء عقوبته داخل أسوار السجن، مع إخضاعه للمراقبة الإلكترونية التي تضمن بقاءه في منزله. هذا القرار، الذي جاء بعد فترة من الاعتقال الاحتياطي، لقي ترحيبًا من قبل دفاع وأسرة المتهم، خاصة وأنه لم يسبق له أن دخل السجن من قبل.
وتنتظر المحكمة حاليًا انتهاء فترة الطعون. وفي حال عدم الطعن على الحكم من قبل النيابة العامة أو المدان، سيتم إحالة القرار إلى قاضي تنفيذ العقوبة لتنفيذه في المؤسسة السجنية بطنجة، ليُشكل هذا الحكم سابقة قضائية جديدة قد تمهد الطريق لتطبيقات أوسع للعقوبات البديلة في المستقبل.
