في إطار قضية تتعلق بتزوير فواتير وإنشاء شركات وهمية، أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بإيداع 16 شخصاً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، وذلك بعد توقيفهم الأسبوع الماضي من قبل عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الجهوية لمراقبة التراب الوطني.
وقد حُدّدت أولى جلسات المحاكمة اليوم الجمعة 2 ماي الجاري، حيث يُتابع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتكوين شبكة إجرامية تعتمد على أساليب احتيال متطورة، مستغلة ثغرات في النظام المالي من خلال إصدار فواتير وهمية وتسجيل شركات وهمية.
التحقيقات الأولية كشفت عن تفكيك ثلاث خلايا مترابطة، تتقاسم الأدوار وتعمل بتنسيق محكم في ما بينها.
وتأتي هذه العملية عقب تنبيه من المديرية الجهوية للضرائب، التي رصدت تضاعف حالات الفوترة المشبوهة، ما استدعى تفعيل نشرة حمراء وتكثيف المراقبة، قبل أن تسفر التحريات الأمنية عن ضبط المتورطين وفتح مسطرة قضائية في حقهم.
