في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية لمحاربة الفساد المالي والإداري، وضمان حماية المال العام، وتأمين نزاهة وشفافية الصفقات العمومية بما يعزز الثقة في المؤسسات العمومية, وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الثلاثاء 03 دجنبر الجاري، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور ومسير شركة ومساعده، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الموقوفة الأولى في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها المشتبه فيه الثاني ومساعده، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.
عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي مازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
