ساقت أدوية الأمراض العقلية صيدلي ممارس إلى السجن، بعد صرفه أدوية العلاج النفسي أو العصبي، يعتبرها القضاء “مخدرات”.
وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، يوممه الجمعة، عن استغرابها من حالات الاعتقال مشابهة في صفوف الصيادلة، وسجلت أن الصيدلي المتابع بمدينة الصخيرات، “لم يتمتع بالحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها له القانون، والمتمثلة في متابعته في حالة سراح إلى حين استكمال التحقيق، ولاسيما أن المعني بالأمر يتوفر على كل الضمانات القانونية”.
وأشارت إلى “حالة الهلع التي يعيشها القطاع في ظل مثل هاته الاعتقالات”، معلنة مؤازرة المعني بالأمر، و استعدادها “للمحكمة لتقديم أي شهادات تعتبرها مساعدة في السير الأمثل لهذا الملف”.
ولفتت الانتباه إلى” متابعة العديد من الصيادلة في حالة اعتقال، بسبب صرف أدوية العلاج النفسي أوالعصبي”، مبرزا أن هذا الوضع “يهدد ويؤرق ظروف الممارسة المهنية للصيادلة على الصعيد الوطني بشكل عام، والمكانة الاعتبارية لقطاع الصيدلة في المنظومة الصحية بشكل خاص”.
وشددت على أن القضاء في المغرب يعتبر هذه الأدوية “مخدرات”، الشيء الذي يعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية، في الوقت التي تنص فيها مدونة الدواء والصيدلة في مادتها 103 و كذا الفصل 3 من قانون أخلاقيات مهنة الصيدلة، على ضرورة تدخل الصيدلي لإسعاف المريض في الحالات المستعجلة
ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى إخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، وبمراجعة قوانين متقادمة تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات
وأكدت أنها ستسعى في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مجددا، لمراجعة القوانين المتقادمة في هذا المجال من خلال تعديلها.
