في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي، وقع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية،عن الجانب المغربي، وفيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا بالرباط، عن الجانب البلجيكي، على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2014.
ويتضمن هذا التنسيق الإداري على جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 وتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968.
ومن أهم المزايا الجديدة التي تضمنهاهذه الاتفاقية :
- توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم.
- الحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الاصلي.
- الحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين.
- تجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.
