أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي،، في جواب على سؤال كتابي للبرلماني عبد الله بوانو، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن منجم سيدي بوبكر بإقليم جرادة، يوجد داخل رخصة امتياز رقم 5 الممنوحة لفائدة شركة زليجة للمعادن، والتي توقفت رسميا عن الاستغلال المنجمي في نهاية السبعينات نتيجة نفاذ الاحتياطات الباطنية من المواد المعدنية.
قالت الوزيرة إن موقع سيدي بوبكر بجرادة أصبح ممرا مواتيا للهجرة غير الشرعية من وإلى الجزائر، وذلك عبر الأنفاق المنجمية، “الشيء الذي أصبح يشكل خطرا على الأمن العام”.
وترى المسؤولة الحكومية، أنه “في غياب تطوير اقتصاد بديل، يمكن ساكنة سيدي بوبكر من الاستفادة من مؤهلات المنطقة، وخاصة في مجالي الفلاحة والسياحة، يلجأ السكان المحليون للتنقيب والاستغلال العشوائي لما تبقى في المناجم القديمة المغلقة في الإقليم”.
وقالت إن هذا النشاط المنجمي غير مشروع، يزاول “بأساليب محفوفة بالمخاطر وغير مؤطرة، حيث أصبح العامل بهذه المناجم معرضا للمخاطر والحوادث المميتة”.
وأضافت بنعلي، بأن وزارتها عملت على تنفيذ التزاماتها المدرجة في البرنامج التنموي الذي تم إعداده في سياق التفاعل الإيجابي للقطاعات الحكومية والسلطات العمومية بشأن المطالب التي رفعها سكان جرادة.
وقامت الوزارة بمنح 6 رخص استثنائية لاستغلال معدن الرصاص والزنك بسيدي بوبكر وتويسيت، وذلك قصد دمج العمال العشوائيين الذين كانوا يشتغلون في منجم سيدي بوبكر في إطار تعاونيات مهيكلة، ورخصة لاستغلال الرصاص والزنك بالمنطقة، كما هو الشأن بالبنسية لتعاونيات الفحم الحجري بجرادة، تضيف الوزيرة، “حيث مكنت هذه العملية من استفادة العاملين بهذه التعاونيات من الانخراط في الضمان الاجتماعي والتأمين عن حوادث الشغل، والذين بلغ عددهم 230 عاملا”.
