على إثر الفضيحة التي هزت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات والتي أصبحت تعرف ب”الجنس مقابل النقط”، دخلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ـ سطات، على خط
وذكرت اللجنة الجهوية، في بيان لها، بأنها ربطت الاتصال بالنيابة العامة بخصوص مستجدات القضية موضحة أنها “تواكب هذا الملف بالاستماع لبعض الطالبات بمقر اللجنة وستواصل اللجنة متابعة هذا الملف”.
وكشفت اللجنة الحقوقية، أن دخولها على خط القضية يندرج في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 76/15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكانت الواقعة قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وقد دخلت الفرقة الوطنية على الخط، بحيث تم الاستماع إلى شهادة مجموعة من الطالبات، ليتم الاهتداء إلى تورط خمسة أساتذة جامعيين، قبل أن تتم إحالتهم على القضاء.
