ندد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، بالزيادة التي شهدتها أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأيام القليلة الماضية. وذلك في وقت يعيش فيه المغاربة أوضاعا صعبة جراء تداعيات كورونا، إلى جانب الزيادات المتتالية في عدد من المواد والتي تثقل كاهلهم.
وكشف الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، في بلاغ له،أن هذه الزيادات شملت سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، وذلك تزامنا مع فترة الدعاية الانتخابية وفي ظل ما تعيشه الشرائح محدودة الدخل من أوضاع اجتماعية صعبة إثر تداعيات جائحة “كوفيد 19”.
وهكذا؛ فقد شهد ثمن الزيت ارتفاعا صاروخيا، إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد إلى 16 درهما، مع إمكانية زيادة 50 سنتما كل أسبوع حسب تأكيدات الباعة بالجملة، فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما وصل ثمن الفول إلى 10 دراهم بزيادة درهمين اثنين.
كذلك، ارتفع سعر القمح بـ10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، مع إمكانية زيادة 15 درهم في الأسابيع القادمة. فيما زاد ثمن المكرونة بـ4 دراهم بعد أن كان محددا في 8 دراهم، والسميدة بدرهمين اثنين، إضافة إلى السردين أيضا.
وحمّل الاتحاد مسؤولية هذه الزيادات الماسة بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، إلى الحكومة وهياكلها الإدارية والأحزاب المكونة لها، التي أدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي، بالرغم مما يعيشه المواطنون من غلاء فاحش في المعيشة وعجزهم عن القيام بتحاليل “كوفيد 19” واستحالة ولوجهم إلى المصحات التي كشرت عن أنيابها بالأسعار الخيالية لكل عملية استشفاء التي تعد بالملايين أمام عجز المستشفيات العمومية عن تحمل الأعداد المتوافدة عليها في حالات خطيرة وتضاعف ثمن الأوكسجين.
كما نبّه إلى الرفع الموعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022 على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزوء و50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023.
