من حلم الضفة الأخرى إلى جحيم السجون.. شباب مغاربة يدفعون ثمن “الحريك” عبر السواحل الجزائرية

08/08\2026

وجدة7: رشيد بالمكي

في تحول لافت ومؤلم في خريطة الهجرة غير النظامية بالمنطقة المغاربية، لم تعد السواحل الشمالية للمملكة وحدها نقطة الانطلاق نحو الفردوس الأوروبي الموعود، بل باتت السواحل الجزائرية وجهةً جديدة ومُغرية لعشرات الشباب المغاربة الحالمين بالعبور نحو إسبانيا. رحلة محفوفة بالمخاطر تبدأ بالسفر إلى تونس، وتنتهي في كثير من الأحيان بكابوس مرعب خلف قضبان السجون الجزائرية، حيث يواجه هؤلاء الشباب أبشع صور الإهانة، الضرب، وأقسى العقوبات الحبسية، بينما تتجرع عائلاتهم في المغرب مرارة الفراق والجهل بالمصير.

1. مسار الهروب المعاكس: لماذا يغامر الشباب المغربي بالعبور نحو الجزائر؟

أمام تشديد المراقبة الأمنية على المنافذ البحرية والبرية في شمال المغرب، وجدت شبكات التهريب ومهربو البشر ضالتهم في الشريط الساحلي الجزائري (خاصة انطلاقاً من سواحل وهران ومستغانم وعين تموشنت) لقربه النسبي من السواحل الجنوبية لإسبانيا (ألميريا ومورسيا).

هذا المعطى دفع بالعديد من الشباب المغاربة، القادمين من مدن الداخل والجهة الشرقية على حد سواء، إلى المخاطرة بحياتهم، آملين في ركوب “قوارب الموت” من هناك. غير أن الحلم غالباً ما يتبخر قبل ملامسة مياه البحر، ليسقط هؤلاء الشباب في قبضة السلطات الأمنية الجزائرية، ليجدوا أنفسهم فجأة في قلب مأساة لم تكن في الحسبان.

2. خلف الأسوار: ضرب إهانة وأحكام حبسية قاسية

ما إن يقع الشاب المغربي في قبضة الأجهزة الأمنية في الجارة الشرقية، حتى يبدأ فصل آخر من العذاب يتجاوز حدود التوقيف القانوني المتعارف عليه دولياً في قضايا الهجرة. ووفق شهادات متطابقة لعائدين ومنظمات حقوقية تتابع الملف، فإن التعامل مع المهاجرين المغاربة يتسم بـ:

التعنيف الجسدي واللفظي: يتعرض الموقوفون لسوء المعاملة والضرب والإهانة أثناء التحقيق والاحتجاز، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحمي كرامة الإنسان وتجرّم التعذيب، حيث يُعامل المهاجر البسيط وكأنه “مُجرم حرب” أو جاسوس، وليس مجرد شاب ضاقت به سبل العيش فبحث عن أفق آخر.

الزج في السجون بأقصى العقوبات: بدلاً من الاكتفاء بإجراءات الترحيل الإداري كما تقتضي الأعراف الإنسانية في التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية، تُحال ملفات هؤلاء الشباب على المحاكم التي تصدر في حقهم أحكاماً حبسية نافذة وقاسية بتهم ثقيلة تتعلق بـ”الدخول غير المشروع إلى التراب الجزائري” أو “المساس بالأمن”، ليجد شباب في مقتبل العمر أنفسهم محكومين بسنوات خلف القضبان في ظروف احتجاز مزرية تفتقر لأبسط شروط الرعاية الصحية والغذائية.

3. تسييس المأساة: عندما يدفع الشباب ثمن التوتر الإقليمي

يرى متتبعون للشأن الحقوقي بالمنطقة أن القسوة المفرطة التي تواجه بها السلطات الجزائرية الشباب المغاربة المرشحين للهجرة السرية، لا تنفصل عن السياق السياسي المتوتر بين البلدين. فبدل تغليب البعد الإنساني والتعامل مع هؤلاء الشباب كضحايا لشبكات التهريب وللظروف الاقتصادية والاجتماعية، يتم توظيف ملفهم كأداة ضغط وتصفية حسابات سياسية، ليكون الشاب المغربي البسيط هو الحلقة الأضعف التي تدفع الثمن من حريتها وكرامتها وسنوات شبابها.

4. وجع الأمهات في المغرب: انتظار قاتل وأخبار منقطعة

على الضفة الأخرى من الحدود، في مدن مثل وجدة، فاس، الدار البيضاء، والناظور، تعيش عشرات الأسر المغربية جحيماً يومياً لا يقل قسوة عن جحيم السجون. أمهات مكلومات يقضين الليالي في البكاء والدعاء، بعدما انقطعت أخبار أبنائهن منذ لحظة عبورهم الحدود.

غياب قنوات التواصل الرسمية والمباشرة، وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة حول أماكن احتجاز الأبناء أو وضعيتهم الصحية والقانونية، يضاعف من عذاب العائلات التي تجد نفسها عاجزة عن زيارة فلذات أكبادها أو توكيل محامين للدفاع عنهم، لتظل معلقة بين أمل العودة وخوف الضياع في غياهب السجون.

إن مأساة الشباب المغربي المحتجز في السجون الجزائرية على خلفية محاولات “الحريك” نحو إسبانيا، هي جرح مفتوح يستدعي تحركاً عاجلاً من كافة الهيئات الحقوقية والمنظمات الإنسانية الدولية. فالهجرة ليست جريمة تُعاقب بالتعذيب والسجن المشدد، وحق الإنسان في المعاملة الكريمة وفي محاكمة عادلة يجب أن يظل فوق كل الاعتبارات والحدود السياسية المغلقة.