عبرت اللجنة التحضيرية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بالناظور، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها لما اعتبرته استمرارا لنهج الإقصاء الذي يطال مدرسي المادة داخل المنظومة التعليمية، معتبرة أن حرمانهم من الاندماج في مشروع “مدارس الريادة” يشكل أحدث مظاهر هذا التوجه.
وقد عاد ملف تدريس اللغة الأمازيغية إلى واجهة النقاش بإقليم الناظور، بعدما أثار استبعاد أساتذة المادة من الاستفادة من مشروع “مدارس الريادة” موجة انتقادات داخل الأوساط التعليمية، وسط مطالب بإنهاء ما يوصف بالتمييز في التعامل مع هذه الفئة، وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين باقي التخصصات.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن أساتذة اللغة الأمازيغية حرموا، إلى جانب إقصائهم من المشروع، من الاستفادة من عدد من الوسائل الديداكتيكية والبيداغوجية المرتبطة به، معتبرة أن هذه الإجراءات تكرس التمييز بين مكونات الأسرة التعليمية، وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن يؤطر مختلف البرامج الإصلاحية.
وطالبت النقابة بتمكين أساتذة اللغة الأمازيغية من الاستفادة من مشروع “مدارس الريادة” على قدم المساواة مع باقي التخصصات، مع إدماج المؤسسات التي يدرسون بها في مختلف المحطات التكوينية التي تشرف عليها الأكاديميات الجهوية، وتوفير الوسائل الديداكتيكية اللازمة، من حواسيب وكراريس ودعامات رقمية، دون تمييز أو إقصاء.
كما دعت إلى التعجيل بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف المؤسسات التعليمية، وإصدار مذكرة وزارية تنظم تدريس المادة وتحدد حصصها الزمنية بشكل واضح، مع تقليص عدد الأفواج المسندة للأستاذ المتخصص بما يضمن جودة التعلمات وتحسين ظروف التدريس.
وأكدت اللجنة التحضيرية احتفاظها بحقها في خوض مختلف الأشكال النضالية التي يكفلها القانون دفاعا عن مطالب أساتذة اللغة الأمازيغية، داعية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل صون مكانة اللغة الأمازيغية داخل المدرسة العمومية
