أثار إقدام أحد البرلمانيين على توزيع الأكباش على عدد من معاونيه ومنخرطي حزبه بتراب مقاطعة اسباتة بالدار البيضاء موجة من الجدل، وسط اتهامات باستغلال العمل الاجتماعي لأغراض سياسية وانتخابية سابقة لأوانها، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة وما يرافقها من تحركات ميدانية مكثفة للأحزاب والمنتخبين.
ووفق معطيات متداولة، فقد جرى توزيع الأكباش في أوساط مقربين من البرلماني ومنخرطين تابعين لتنظيمه الحزبي بعدد من الأحياء التابعة لمقاطعة اسباتة، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة للحفاظ على الولاءات السياسية وتقوية القاعدة الانتخابية عبر الامتيازات والهبات، بدل الاحتكام إلى العمل السياسي المؤطر بالبرامج والمبادرات التنموية.
وأثارت هذه التحركات تساؤلات واسعة بشأن حدود العمل الإحساني والعمل الحزبي، ومدى احترام القوانين المنظمة للحياة السياسية، خصوصا أن مثل هذه المبادرات قد تعتبر رسائل انتخابية مبكرة تهدف إلى استمالة الأنصار وضمان استمرار الدعم السياسي داخل الدوائر الانتخابية.
وفي مقابل الجدل المتصاعد، عبر عدد من المتابعين للشأن المحلي بمقاطعة اسباتة عن استغرابهم من غياب أي تفاعل أو توضيح من طرف السلطات المحلية، رغم تداول معطيات مرتبطة بعملية التوزيع، مطالبين بضرورة فتح تحقيق للتأكد من طبيعة هذه التحركات وخلفياتها السياسية المحتملة.
ويرى مهتمون بالشأن السياسي أن استمرار مثل هذه الممارسات يسيء إلى صورة العمل الحزبي ويغذي فقدان الثقة في المشهد السياسي، خاصة عندما يتم توظيف الهبات والمساعدات العينية في تدبير العلاقات الحزبية والانتخابية، بدل تعزيز ثقافة التنافس الديمقراطي القائم على البرامج والالتزامات الواقعية تجاه الساكنة.
