رغم إعلان الحكومة صرف الدعم، لا زالت موجة الغلاء تضرب مختلف المواد الغذائية، والتي تزداد استفحالا بعد الزيادة الأخيرة في سعر “الغازوال” الذي بلغ 15.50 درهم، ما ينذر بضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى بعد أسابيع من عيد الأضحى، بات المغاربة يتخوفون من عجزهم عن اقتناء الأضحية، خاصة أن الأصداء من الأسواق تفيد أن الوضع لا يعكس تطمينات الحكومة التي كانت تذهب في اتجاه وفرة رؤوس الماشية.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن شعيرة نحر الأضحية ستقام خلال عيد الأضحى القادم، معربا عن تفاؤله بمرور هذه المناسبة المباركة بيسر وسلام.
وقال بايتاس، إن عيد الأضحى موجود دائما، مؤكدا بخصوص نحر الأضحية أن هاته الشعيرة ستقام خلال هذه السنة، وذلك بعدما كان المغرب قد شهد إلغاءها السنة الفارطة.
وأوضح الوزير أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بإجراءات كبيرة في مجال إعادة تشكيل القطيع الوطني، وعبأت إمكانيات مالية أكبر لضمان نجاح العملية. وأضاف أن شطر الدعم الأول تم بسلاسة ونجاعة وفعالية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإمكانيات هو إعادة بناء القطيع الوطني وتعزيز قدراته.
وفي نفس السياق تعيش الاسواق الاسبوعية مع اقتراب عيد الاضحى، تحت رحمة الشناقة و-الزيادة- كم يحلو للكثيرين تسميتهم في أثمنة الأضاحي، والتي سجلت مع كامل الأسف أثمنة صاروخية، رغم تطمينات الوزارة الوصية بخصوص الوفرة في السوق.
وطالب عدد من المواطنين، المصالح المختصة تدخل من أجل اتخاذ إجراءات احترازية، تروم بالأساس التصدي للمضاربين و – الزيادة – في أثمنة أضاحي العيد، لضمان التحكم ولو بشكل نسبي في الأسعار الملتهبة، وتلائم الوضعية الاقتصادية لعدد كبير من الأسر المتضررة.
