عاد مطلب تخفيض ساعات العمل المقررة لأساتذة التعليم الابتدائي إلى صدارة النقاش التربوي والنقابي، مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي الجديد، يأتي دلك في ظل دعوات لإقرار مساواة فعلية بين مختلف أسلاك التعليم.
وترى النقابات التعليمية، وعلى رأسها الاتحاد الوطني للتعليم، أن استمرار فرض 30 ساعة عمل أسبوعيا على أساتذة الابتدائي، في مقابل 24 ساعة فقط بالنسبة لأساتذة الإعدادي و21 ساعة لأساتذة التأهيلي، يشكل “إجحافا وتمييزا غير مبرر” يثقل كاهل هذه الفئة.
وتشير النقابة إلى أن هذا النظام الزمني يعود إلى سنة 1983، حين تم فرض ما سُمّي آنذاك بـ”الساعات التضامنية المؤقتة” لمواجهة أزمة مالية ظرفية، دون أن يستند القرار إلى رؤية بيداغوجية أو إصلاح تربوي مدروس.
وتشدد التنظيمات النقابية على أن مطلب العودة إلى 24 ساعة عمل أسبوعيا يعد خطوة “منطقية وعادلة”، معتبرة أن إنصاف أساتذة الابتدائي يقتضي إنهاء هذا الاستثناء التاريخي وإرساء تكافؤ في الأعباء بين مختلف الأسلاك التعليمية.
