على إثر اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات والتزوير في وثائق المعلوميات ما ألحق ضررا بالغير”، أدان قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، أخيرا، مدير بنك اختلس 28 مليونا من ماليته، ب18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة.
وألغى القسم المذكور تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه بعد تسريح المتهم مقابل كفالة قرر إرجاعها له بعد استخلاص الغرامة والصائر المحكوم بهما، مع إرجاعه 285 ألف درهم مبلغا مختلسا لفائدة شركة القرض الفلاحي في شخص ممثلها القانوني، وأدائه 28.5 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة البنك المنتصب طرفا مدنيا.
وأوقف المتهم بعد وقوف لجنة تفتيش مركزية على وجود خصاص في مالية الوكالة وبعض حسابات زبنائها الذين اكتشفوا اختفاء مبالغ مالية متفاوتة من أرصدتهم قبل تشكيهم للبنك وتقديمه شكاية إلى الوكيل العام بفاس أمرت الضابطة القضائية بالتحقيق فيها، قبل اعتقال المتهم وإحالته على القسم في 22 غشت الماضي.
