عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها إزاء “النظام الخاص لتنظيم الولوج إلى المهنة” الذي وضعته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة)، والذي يحدد كيفيات وظروف منح بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، مشيرةً إلى ضرورة الالتزام بـ”الشفافية واحترام حقوق الصحافيين” في هذا السياق.
ودعت النقابة إلى التعامل مع المرحلة الانتقالية الحالية في قطاع الصحافة بوعي وتأنٍ، لتجنب فرض إجراءات تعسفية دون التشاور مع المهنيين.
وتابعت النقابة في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يتطلب تجنب فرض أنظمة غير واضحة قد تؤدي إلى إرباك القطاع وتعطيل الأدوار المهنية للصحافيين، خاصة مع تزايد الشكاوى اليومية من مختلف الفروع حول عرقلة الحصول على البطاقة المهنية.
كما دعت النقابة إلى السحب الفوري للنظام الجديد الصادر عن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، واصفةً إياه بـ”غير القانوني”، ومطالبةً بالالتزام بالمرسوم التنظيمي لعام 2019، باعتباره الإطار القانوني الوحيد الذي ينبغي الاستناد إليه في منح البطاقة المهنية.
وشددت النقابة على ضرورة إبداء المرونة في الإجراءات الإدارية لتسهيل حصول الصحافيين على بطاقاتهم، مع تجنب الطلبات التعجيزية التي تُعرقل نيل حقوقهم، كما طالبت بتطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بتقديم الطلبات لضمان سهولة الوصول وحماية المعطيات الشخصية.
وأوصت النقابة بإصدار بلاغات تفصيلية حول شروط طلب وتجديد البطاقة، وتحديد مواعيد ثابتة لمعالجة الطلبات وإصدار البطاقات. وأكدت على ضرورة نشر لائحة الحاصلين على البطاقة، مرفقةً بأسماء المنابر الصحفية التي يعملون بها، للحد من الإشاعات.
في سياق متصل، دعت النقابة إلى حلٍّ نهائي لمشكلة بطاقات القطار الخاصة بالصحافيين وتوسيع استخدامها على مختلف الخطوط والقطارات. كما طالبت الحكومة بالإسراع في إصدار قوانين جديدة خاصة بمدونة الصحافة والنشر، مع تحديد الجدول الزمني لإنهاء المرحلة المؤقتة في تدبير هذا القطاع.
واختتمت النقابة بلاغها بدعوتها إلى الالتزام بالشفافية واحترام القانون في عملية منح البطاقة المهنية، معربةً عن استعدادها للدفاع عن حقوق الصحافيين وحماية المهنة من أي تجاوزات.
