في الوقت الذي تجنح الحكومات عبر مختلف ربوع المعمورة للسلم الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين باعتبارهم ممثلين لشريحة مجتمعية مداومة على الانتاجية وركيزة لاستقرار اقتصادي واجتماعي، فما بالك بقطاع حساس يضمن تمتع أفراد المجتمع بالقوة والثقة والقدرة على غرار الميدان الصحي والذي أصبح يستقطب كبرى دول العالم من أجل الظفر بخدمات مهنييه ولاسيما فئة الممرضين وتقنيي الصحة والتي ما فتئت تقدم أدوارا محورية لا غنى عنها بشهادة الداني والقاصي.
ففي هذا الإطار تتساءل النقابة المستقلة للممرضين فرع جهة الشرق في بيان لها، عن مدى جدية الحكومة في التعامل مع مطالبهم وتناقضها الجلي بين ترويج إعلامي لهيكلة جدرية لهذا القطاع المنسي وما يصاحبه من تثمين للموارد البشرية !!!! وبين استهتارها الغير المسؤول تجاه مطالبهم المشروعة حسب البيان ذاته وعلى سبيل الذكر: حسم الرفع من الأجور عبر دفعة واحدة ابتداء من يناير 2024 وانصاف ضحايا المرسوم الأعرج 2017 المستحقين للسنوات الاعتبارية وإحداث إطار صحي عالي مع تعويضاته، دون إغفال فئة الممرضين الاعداديين عبر منحهم ترقية استثنائية.
وجا في البيان “إن ترقبنا كممثلين شرعيين لممرضي وتقنيي الصحة لجواب حول مطالبنا لن نقف أمامه مكتوفي الأيدي، فخروجنا واحتجاجنا هي دعوة لكل غيورة وغيور على هذه المهنة الشريفة لاستئناف مسلسلنا النضالي تماشيا مع توجهات المكتب الوطني عبر،
تبني الإضراب الوطني يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 مع تجسيد وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة الشرق وجدة.
وقفة وطنية أمام البرلمان ومسيرة نحو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم السبت 24 فبراي”.
