برأ مؤخرا، قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، رئيسا استقلاليا سابقا لجماعة جرادة، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”، توبع بها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بناء على شكاية تقدمت بها ضده “تنسيقية الدفاع عن جرادة”، التي غاب ممثلها القانوني عن كل جلسات محاكمته.
وقضت بإرجاع مبلغ الكفالة إليه وإبقاء الصائر على الخزينة العامة، فيما لم تنتصب التنسيقية طرفا مدنيا في مواجهته، كما الجماعة الترابية رغم الاستدعاء المتكرر لهما طيلة 12 جلسة استغرقتها محاكمته في 10 أشهر، اضطرت معها المحكمة لتأجيل البت في ملفه الجنائي لهذه الأسباب ولمرضه وإدلاء دفاعه بشهادات طبية مثبتة لذلك.
واتهمت التنسيقية، الرئيس الاستقلالي بالوقوف وراء اختلالات وخروقات في تدبير الجماعة خلال فترة توليه رئاستها، بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات شركة مناجم الفحم بالمدينة وتبديدها، إضافة إلى متاجر وقطع أرضية ومداخيل سيارات وآلات بيعت في سمسرة عمومية واستفاد منها شخصيا أو بواسطة أفراد من عائلته أو مقربين منه.
وواجه المتهم تهما بارتكاب خروقات في إبرام مجموعة من الصفقات والرفع بشكل غير قانوني من نفقات فواتير الهاتف وقطع الغيار.
قسم جرائم الأموال يبرئ رئيس جماعة سابق من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”
