أدت السلوكيات المافيوية للوبيات الشواطئ إلى فوضى كبيرة، على خلفية رفض عائلات منطق الابتزاز الذي يفرضه أصحاب المظلات الشمسية بفرض أسعار خيالية مقابل التقرب من مياه الشاطئ، حيث وقعت اصطدامات كبيرة بين هؤلاء الأشخاص الذين يحتلون الملك العام وعائلات قدمت من مدن مجاورة رفضت بالمرة التفاعل مع تعريفات أشخاص يحتلون الشاطئ وإعماره بالمظلات الشمسية وكرائها، وهو ما بدا أن هذه المجموعات تنشط تحت حماية جهات نافذة، توفر الحماية الخاصة مقابل اقتسام يومي لعائدات الكراء واحتلال الملك العمومي.
هذه الظاهرة التي باتت مقلقة في الشواطئ رغم حملة مطاردة الخارجين عن القانون وحجز أملاكهم من مظلات وكراس، تبقى ترسم صورة سوداوية في المدن الشاطئية، حيث تساءل كثيرون عن جدوى الحملات المستمرة في تفكيك هذه الشبكات، في الوقت الذي كان حريا بالسلطات البحث والتحري عن الجهات التي تقف وراء هؤلاء الأشخاص الذين يظهرون “قوة” في مواجهة كل من يعترض طريقهم أو من يعارض تسديد التعريفة الباهظة بين ركن سيارة وكراء مظلة شمسية للحصول على مساحة في الشاطئ الذي تقصده، هذه الظاهرة صارت موضوع انتقاد واسع من قبل المصطافين الذين طالبوا بمحاربة جادة لهذه الظاهرة، وذلك بالتحقيق في رخص عشوائية تحملها لوبيات الشواطئ التي أنشأت باركينغات غير قانونية لركن السيارات، ورفع سعر كراء “الشمسيات”، وبيع منتجات غذائية في ظروف غير صحية.
معلوم أن الأبعاد الخطيرة التي أخذتها ظاهرة احتلال الملك العمومي في شواطئ البلاد رغم حملات الأمن المستمرة في تفكيك عصابات الشواطئ، جعلت فاعلين مهتمين يدقون ناقوس الخطر بفرض هيبة الدولة لردع المخالفين بتحرير محاضر ميدانية في حقهم وإحالتهم إلى العدالة لمحاكمتهم بموجب إجراءات المثول الفوري، لكون أن هذه الحوادث المؤسفة، غالبا ما تنتهي بجرائم مختلفة في حق العائلات التي ترفض الابتزاز والخضوع إلى إملاءات الخارجين عن القانون .
