أعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن استنكارها لما وصفته بـ”التجريح الشخصي والتحقير والإساءة” الواردة في تدوينة لمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في حق رئيس الجمعية المغربية للناشرين.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن أوزين اختار توقيع تدوينته بصفته أمينا عاما لحزب سياسي، معتبرة أن الأمر، بحسب تعبيرها، لم يعد مجرد “انفعال شخصي أو خلاف عابر”، وإنما بات موقفًا صادرًا عن مسؤول سياسي، بما يضع صفته الحزبية وصورة المؤسسة التي يمثلها أمام مسؤولية سياسية.
وأضافت الجمعية أن الإساءة إلى رئيسها، بسبب صفته ومواقفه، لا تستهدف شخصه فقط، وإنما تمس، وفق البلاغ، منظمة مهنية وطنية، وكذا الناشرين والصحافيين الذين اختاروه بصورة ديمقراطية لتمثيلهم والدفاع عن استقلالية الصحافة المغربية وكرامة العاملين فيها.
واعتبرت الجمعية أن ما صدر عن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية “لا يرقى إلى مستوى المسؤولية السياسية ولا إلى مكانة زعيم حزب”، مشيرة إلى أن التدوينة تأتي، بحسب روايتها، في سياق مواقف وتصريحات سابقة لمحمد أوزين.
وفي هذا السياق، استحضرت الجمعية تصريحاته التي أدلى بها للقناة الثانية عقب واقعة الاعتداء على طاقم “شوف تيفي” بخنيفرة ووادي إفران، والتي قالت إن أطرافًا من بينها شقيق الأمين العام للحزب وأشخاصًا آخرين تابعين له تورطوا فيها، وذلك على خلفية تغطية إعلامية لمعاناة ساكنة متضررة من الأمطار الطوفانية، مضيفة أن الواقعة كانت موضوع شكايات لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
كما أشارت الجمعية إلى تصريحات سابقة للأمين العام للحركة الشعبية على هامش مناقشة البرلمان بغرفتيه لمشروع تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، والتي قالت إنه وصف فيها الجمعية بـ”قطاع الفراقشية”.
وبناء على ما تعتبره الجمعية “تراكما” في مواقف الأمين العام للحركة الشعبية تجاه الجسم الإعلامي والمهني، أعلنت أنها قررت، وفق البلاغ، “تجاهل أنشطة حزب الحركة الشعبية وأمينها العام”، مؤكدة أنها لن تكون طرفًا في ما وصفته بمحاولات عقد “صفقات لإفساد المشهد الإعلامي” بهدف دعم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للحزب.
وشددت الجمعية على أنها ستتحمل مسؤوليتها، وفق تعبيرها، في “فضح كل التجاوزات” المرتبطة بالتسيير الجماعي وتمثيل الناخبين في المؤسسات التشريعية، مؤكدة أن موقفها يأتي دفاعًا عن استقلالية الإعلام وكرامة الصحافيين والناشرين، بحسب ما ورد في بلاغها.
