أعلن التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الأولي خوض إضراب وطني يومي 7 و8 أبريل 2026، مرفوقًا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تنديدًا بتدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأكد المحتجون أن القطاع يعيش أزمة بنيوية نتيجة نظام التدبير المفوض، الذي أدى إلى هشاشة في الأجور وغياب الاستقرار والحماية الاجتماعية، إلى جانب ممارسات تضييق وتهديد بالإقصاء.
وأوضح التنسيق الثلاثي، في بلاغ مشترك، أن الوضع الراهن في قطاع التعليم الأولي لا يقتصر على مشكلات إدارية أو أداء ضعيف، بل يعكس ما وصفوه بـ”انهيار سياسي وأخلاقي”، حيث تحولت الطفولة المبكرة إلى سلعة في سوق مفتوح تديره جمعيات ربحية.
وأضاف البلاغ أن الوزارة قد تتباهى بإحصائيات تعميم التعليم الأولي، لكن الفعل الحقيقي يظهر معاناة من يشتغلون مباشرة مع الأطفال، الذين يظل الكثير منهم يعملون بأجور منخفضة جداً، وبعقود هشة تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، ويواجهون تهديدات بالإقصاء أو التكليفات التعسفية.
ووصف التنسيق الوضع بأنه “استغلال ممنهج”، حيث تحولت الجمعيات الوسيطة إلى شركات تجني الأرباح من المال العام تحت غطاء العمل التطوعي، ما أسفر عن تفريغ المدرسة العمومية من محتواها التربوي وتحويل القطاع إلى سوق للاستثمار الرخيص.
وجدد أساتذة التعليم الأولي مطالبهم بالإدماج الفوري والشامل لجميع الأساتذة في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع إلغاء نموذج الجمعيات والتدبير المفوض، ووضع حد لما وصفوه بـ”التربية بالتقسيط” التي أدت إلى استنزاف المال العام واستغلال الشغيلة.
