بعد البلاغ الملكي، الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، دعا المواطنين إلى عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية هذا العام، مراعاة للظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة مع تراجع أعداد المواشي بسبب الجفاف، ومع اقتراب عيد الأضحى انتشرت في الأيام الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تروج أنه من يُقدم على ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى سيواجه غرامة مالية، وأن لجانًا خاصة ستُكلَّف بمراقبة المواطنين لمنعهم من إقامة شعيرة النحر، هذه المزاعم أثارت نقاشًا واسعًا في الفضاء الرقمي المغربي.
في هذا السياق، نقل خبراء قانونيين، أن الأخبار المتداولة “لا أساس لها من الصحة”، مشددين على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”. وأوضح الخبراء أن البلاغ الملكي الأخير “يهيب بالمواطنين الامتناع عن الذبح، دون أن يُلغي شعيرة عيد الأضحى”، مشيرين إلى أن المغاربة “دأبوا على احترام التعليمات الملكية والانضباط لها” .
في ظل هذه التوضيحات، يتبين أن ما يُتداول حول فرض غرامات على ذبح الأضاحي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأن البلاغ الملكي جاء كدعوة للتضامن والتيسير، دون أن يتضمن أي عقوبات قانونية.
