من أجل استعادة السير العادي لشعبة الطب بكليات الطب والصيدلة، بعد احتقان الوضع بينهم، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اتخاد إجراءات من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
يأتي دلك تفاعلا مع مساعي الوساطة التي قامت بها مؤسسة وسيط المملكة، وذلك بهدف إيجاد أرضية توافق مع الطلبة المنقطعين عن الدراسة، ومن أجل تمكين الطلبة من الاطلاع على المقترحات التي توصلت بها الوزارة، من طرف وسيط المملكة، والتي وافقت عليها الحكومة.
وأشارت بلاغ الوزارة، إلى أن وسيط المملكة لم يتوصل بعد، ولحدود إصدار هذا البلاغ، إلى تسوية مع « ممثلي بعض الطلبة المنقطعين عن الدراسة بشعبة الطب »، مضيفا أنه من أجل ضمان الزمن البيداغوجي اللازم للسنة الجامعية 2024-2025، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعلن أن كليات الطب والصيدلة – شعبة الطب- ستتخذ عدة إجراءات، وهي “تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 شتنبر 2024، من استكمال امتحانات الفصل الثاني خلال دورة استثنائية خاصة، ابتداءً من 4 أكتوبر 2024″.
وأضافت الوزارة أن الإجراء الثاني يتمثل في “تمكين الطلبة الذين سيجتازون الامتحانات لأول مرة، من اجتياز امتحانات الفصل الثاني خلال الدورة الاستثنائية الخاصة، المبرمجة ابتداء من 4 أكتوبر 2024، وكذا « اجتياز امتحانات الفصل الأول خلال دورة استثنائية خاصة أخرى، ستعلن عن برمجتها الكليات لاحقا ».
وبخصوص قضية « نقطة الصفر »، قررت الوزارة تعويضها بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية، بالنسبة للطلبة الذين سيجتازون هذه الامتحانات »، إصافة إلى « التداول في نتائج الامتحانات، من أجل التسجيل في السنوات الموالية، باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب، حيث ستبرمج هذه الأخيرة لاحقا، مع التقيد بغلافها الزمني الكامل وشروط اجتيازها واستيفائها ».
وحدد البلاغ ذاته، يوم الاثنين 23 شتنبر 2024، موعدا لانطلاق الدراسة بشعبة الطب برسم السنة الجامعية 2024-2025، بالنسبة للطلبة الجدد، المسجلين بالسنة الأولى، ويوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، بالنسبة لطلبة المستويات الأخرى، مشيرا إلى ضرورة « تقديم الشروحات الإضافية اللازمة للطلبة، حول التنظيم البيداغوجي الجديد للتكوين الطبي، من خلال عقد اجتماعات موسعة للجان البيداغوجية، المنبثقة عن مجالس الكليات، بإشراك موسع للطلبة، وكذا الإجابة على تساؤلاتهم، والاستماع إلى مقترحاتهم، فيما يخص التدابير الإجرائية وتطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن جودة التكوين، ويُسهل الإجراءات الإدارية، ويُراعي الاختصاصات البيداغوجية الموكلة للأساتذة الباحثين، والهياكل التنظيمية للكليات والجامعات».
