شدّد التنسيق الخماسي للهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب في بيان له، على التزامه بالنضال المستميت من أجل إخراج قانون منظم لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب يقطع مع العرف والارتجالية ويكرس للمهنية.
وطالب التنسيق النقابي الخماسي، بفتح باب الترخيص في وجه مهني سيارات الأجرة وفق شروط موضوعية وقانونية، داعيا الحكومة إلى مواصلة دعم قطاع سيارات الأجرة عبر دعم تجديد الأسطول ودعم الغازوال، لأن أي تراجع عن التزاماتها قد يكون له عواقب وخيمة على القطاع.
وشدّد على ضرورة مراجعة شمولية لملف الحماية الاجتماعية لتصحيح الاختلالات التي شابتها وتجويد خدماتها.
ودعا إلى العمل على إدراج قطاع سيارات الأجرة ضمن البرنامج التنموي وإدماجه في المنظومة الاقتصادية والدفع به لتقديم خدمة تواكب التطور والعصرنة والتكنولوجيا، وكذا التنزيل السليم لدورية 444 يمر عبر التسريع بتفعيل جميع البنود التي جاءت بها، بدون انتقائية أو مماطلة أو تحريف.
وأكد التنسيق الخماسي للهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، على ضرورة ضبط شروط الولوج للاستغلال والولوج للمهنة بما يراعي المساطر والضوابط القانونية ومهنية القطاع والعرض والطلب ومبدأ الاستحقاق.
