بعد إعلان موظفي الجماعات الترابية خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط، لإرساء نظام أساسي، وزيادة 3000 درهم ، وتطبيق علاوة الأداء السنوية، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بالترقية المهنية، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، منشورا إلى الولاة و عمال عمالات وأقاليم المملكة، لدعوة رؤساء المجالس البلدية إلى تطبيق الإقتطاع من رواتب الموظفين العموميين العاملين في الجماعات المحلية المضربين عن العمل وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
وطلب وزير الداخلية من رؤساء المجالس البلدية التنسيق مع خزائن الجهات عبر منصة “إنتاج”، تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل ، معتبرا أن الإضراب لا يعتبر من حالات الغياب المصرح بها بموجب القانون.
