في الوقت الذي يشهد فيه العالم انخفاضات مهمة ومتتالية في أسعار النفط، لا تزال الارتفاعات سيدة الموقف في المغرب، ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة، في غياب أي إجراءات عملية من قبل الحكومة أسوة بالدول المجاورة.
وفي الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون انخفاضا ملحوضا في الأسعار التي وصلت لمستويات قياسية سجل فقط تراجع طفيف لهذه الأسعار في محطات الوقود بالمغرب، حيث تتناقص أثمنة بيع اللتر الواحد من الغازوال بـ64 سنتيما، فيما انخفض سعر بيع البنزين بـ1.18 درهما للتر الواحد فقط رغم الانخفاض الكبير في سوق النفط الدولية.
وقد عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها لما وصفته استمرار شركات المحروقات في نهب جيوب المغاربة وسط صمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية، وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها أن، الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار، إسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.
وحسب الهيئة النقابية ذاتها فإن انخفاض الأسعار في السوق الدولية واستمرار ارتفاعها بالسوق الوطنية يؤكد أن شركات المحروقات تستغل الأزمة وقرار تحرير الأسعار وغياب الرقابة لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة.
و طالبت الكونفدرالية الحكومة بالتدخل لحل النزاعات الاجتماعية في مجموعة من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية، كما طالبت للحكومة بتنفيذ مقتضيات 30 أبريل، وتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات المرضية والزيادة في المعاشات.
واستغربت النقابة، في بلاغ لها، عدم اعتماد أي إجراءات حكومية سواء في البرنامج الحكومي أو السياسات القطاعية تعمل على مواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة.
