وسط تزايد التحذيرات والمخاوف من الغش في زيت اليزتون مع بداية موسم عصرها، كثف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أنشطة مراقبته لجودة زيت الزيتون خصوصا في واحدة من أكثر المناطق إنتاجا للزيد وهي جهة بني ملال خنيفرة.
وعزز المكتب، من خلال خدمته لمراقبة المنتجات ذات الأصل النباتي، عمليات المراقبة منذ بداية موسم عصر زيت الزيتون بالمنطقة.
وتضمنت هذه العمليات مراقبة الامتثال لمعايير النظافة المعمول بها، وكذلك مطابقة الزيوت المعروضة للبيع للمتطلبات القانونية المعمول بها.
وتمكن هذه الدوريات من التأكد من صحة التراخيص الصحية الممنوحة لوحدات إنتاج وتعبئة زيت الزيتون، وأخذ عينات من الزيوت المعروضة للبيع بهدف فحص مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها.
ومن أجل ضمان حماية أفضل للمستهلك، يتم أيضًا فحص الظروف وطرق الاستخراج المستخدمة ونظافة المنشآت وجودة المواد الخام من قبل مفتشي المكتب.
هذا، وفي ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار زيت الزيتون المنتج محليًا، والتي بلغت ما بين 100 و120 درهمًا للتر الواحد، قررت السلطات المغربية فتح الباب أمام استيراد هذه المادة الأساسية، بهدف التخفيف من العبء المالي على الأسر المغربية، خاصة تلك ذات الدخل المتوسط والمنخفض، من خلال خفض الأسعار المحلية، ويأتي هذا القرار وسط توقعات تشير إلى إمكانية توريد زيت الزيتون من دول تعتبر من بين أهم المصدرين عالميًا، ما يوفر خيارات متنوعة لضمان تلبية الطلب المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة إشعارًا للمستوردين بشأن تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون من نوعي “فيرج” و”إكسترا فيرج”، وذلك في إطار الحصة المحددة بـ 10,000 طن التي أقرّتها الحكومة.
وحسب إشعار للوزارة، فإن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتأمين وتزويد السوق الداخلية بهذه المادة الأساسية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما أنها تأتي بموجب المرسوم رقم 2.24.960، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2024، والذي ينص على إعفاء هذه الزيوت من الرسوم الجمركية حتى 31 ديسمبر 2024.
