بعد الانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار المحروقات في محطات توزيع الوقود، عادت هذه الأسعار لترتفع مرة أخرى وكل المؤشرات تؤكد فرضية أن تشهد أسعار المحروقات زيادات كبيرة، من شأنها أن تشكل مرة أخرى اجهازا على ما تبقى من قدرة شرائية لعموم مهنيي النقل الطرقي وكدا المقاولات الصغرى والمتوسطة ومهنيي سيارات الأجرة
وفي هذا الصدد، عبر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي الشغل للزيادات في أسعار المحروقات، معتبرا إياها “تتناقض جملة وتفصيلا مع مشروع الدولة الاجتماعية”، مشددة عبر بلاغ، على “وجوب اللجوء إلى حلول جذرية بدل الحلول الترقيعية”.
واستنكرت النقابة، “غياب حلول ناجعة ومستدامة للحد من ربط أسعار المحروقات بالتقلبات وبالصراعات الجيوسياسية”، علاوة على “غض الطرف في المقابل على الأرباح الخيالية والفاحشة التي تجنيها الشركات المتحكمة في استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات”.
دعا المصدر نفسه، إلى تفعيل “الكازوال المهني، بالإضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات لكي لا تتعدى سعرا مرجعيا للمقاولات الصغرى والمتوسطة ويتماشى والدخل الفردي لمهنيي سيارات الأجرة”.
وطالبت ب”تشغيل محطة مصفاة لا سامير الرائدة في تكرير النفط ومشتقاتها على اعتبار أن التكرير وحده من شأنه أن يحد من تكلفة استيراد النفط”.
إلى جانب، ” تحديد هوامش ربح شركات المحروقات والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك على الاقل مرحليا الى حدود ان تستقر أسعار المحروقات”.
