تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الذي يكثر فيه استهلاك التمور ومنها المستوردة، قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنها أخذت عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء، من تلك المعلبة والتي تحمل كافلة المعطيات والبيانات الضرورية كنوعها، ومصدرها، وهوية المستورد وتاريخ الصلاحية.
وبخلاف الحملة الإعلامية على التمور الجزائرية، أكدت الجامعة أن نتائج تحاليل العينات المذكورة أظهرت أن التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة.
بالمقابل أوردت الجامعة أن التمور المستوردة من الإمارات العربية المتحدة التي خضعت للتحاليل، تبين أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك.
ونبهت الجامعة إلى أنها تفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل، لكونها مجهولة المصدر، واعتبارها خليطا من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك.
