أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمدالغلوسي، بناء على وشايات مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي والتي تتعلق بإفتراض وجود شبهة اختلالات في تدبير بلدية الصويرة، ويتلخص موضوع تلك الوشايات في، بناء سوق السمك وتفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص واستفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من كراء بمبلغ 300درهم شهريا رغم أن رقم معاملاته يعد كبيرا، هذا بالإضافة إلى الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال والخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها وهي الدراسة التي خصص لها مبلغ 3.836.400,00 درهم، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متابعة الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 من أجل جناية تبديد أموال عمومية.
وأوضح الغلوسي، أنه وبعد إنتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته الشرطة القضائية بمدينة الصويرة ولكون الاختصاص ينعقد لمحكمة الإستئناف بمراكش لكون الأمر يتعلق بجرائم المال العام فقد أحيلت المسطرة على هذه الأخيرة وبعد إستنفاد كافة الإجراءات المسطرية والقانونية .
كما قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش بناء على ما استجمعه التحقيق من عناصر واستنتاجات متابعة الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم المال العام لدى ذات المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون.
