بعد أسابيع قليلة من اعتماد نظام الركن الجديد في 9 يوليوز 2025، الذي ألغى العمل بـ”الصابو” واستبدله بآلية الإنذار الفوري والمراقبة الزمنية مع منح مهلة قصيرة قبل تثبيت المخالفة، ومند دخول نظام تدبير الوقوف الجديد حيز التنفيذ، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أول حكم من نوعه منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ، حيث قضت بإلزام سائق سيارة بأداء تعويض مالي قدره 1500 درهم لفائدة شركة “صوماجيك للركن”، مع تحميله الصائر، بعد ثبوت امتناعه عن أداء واجب الركن في منطقة خاضعة للأداء.
وتعود وقائع القضية إلى شهر يوليوز الماضي، حين عاين أعوان المراقبة والشرطة الإدارية سيارة من نوع “رونو كانكو” مركونة لمدة تجاوزت ست ساعات في موقع خاضع للقرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357 المؤرخ في 23 يونيو 2022، دون أداء الرسوم المقررة. ورغم إنذار السائق ومنحه مهلة عشر دقائق لتسوية وضعيته، إلا أنه امتنع عن الأداء، ما استدعى تحرير محضر رسمي بالمخالفة.
المحكمة، وبعد اطلاعها على وثائق الملف، اعتبرت أن الامتناع عن الأداء رغم التنبيه يشكل خطأ ثابتا يستوفي أركان المسؤولية المدنية، ويترتب عنه ضرر مادي للشركة المفوض لها تدبير المواقف. وقد استند الحكم إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية (الفصول 32، 50، 98 و264) وأحكام قانون الالتزامات والعقود، باعتبارها الأساس القانوني لإلزام المخالف بالتعويض.
ويهدف هذا النظام إلى تنظيم تناوب المواقف العمومية، وتحسين جودة الخدمات، مع تخصيص اشتراكات تفضيلية للسكان وإعفاءات لفئات خاصة، مثل الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويرى متابعون أن هذا القرار القضائي يُشكل سابقة قانونية في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد، ويكرس معايير الإثبات والجزاء في مخالفات الوقوف، مما قد يرسم ملامح اجتهاد قضائي مستقبلي يحدد العلاقة بين شركات التدبير المفوض ومستعملي المواقف، خاصة في ظل الضغط المتزايد على الفضاء العمومي في المدن الكبرى.
