أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس ، أمس الأربعاء 17 أكتوبر 2024، محاكمة المتهمين في ملف شبكة الاتجار في الرضع، والتلاعب في الخدمات الصحية العمومية، وذلك من أجل إجراء المسطرة الغيابية في حق مجموعة من المتهمين تغيبوا عن الجلسة وحددت هيأة الحكم تاريخ 20 نونبر 2024، للبث في الملف.
وقد وزعت غرفة الجنايات الابتدائية 21 سنة في حق المتهمين في هذا الملف، مع العلم أن 19 متمهما في الملف غادروا السجن.
ويتابع في هذه القضية 34 شخصا منهم طبيبان، وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، و17 حارس أمن خاص يعملون في مستشفيات عمومية بالمدينة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 34 شخصا، من بينهم نسبة مهمة من عناصر للأمن الخاص يعملون في مستشفيات عمومية، وطبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.
