على خلفية اختلاس وتبديد أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي, قضت محكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء الماضي، بالحبس 3 سنوات في حق رئيس تعاونية بمدينة جرادة.
كما ألزمت نفس الهيئة المتهم بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع إرجاع مبلغ 128 مليون سنتيم للمكتب الجهوي للاستثمار بالشرق، و108 مليون سنتيم لعمالة جرادة, بعد انتصابهما طرفا مدنيا في مواجهته وتقديم دفاعهما طلباته المدنية مفصلة في مذكرتين مؤدى عنهما القسط الجزافي في جلسة سابقة للمحاكمة.
وحكمت بتعويضات مدنية لفائدتهما فاقت في مجموعها 20 مليون سنتيم، بموجب القرار الصادر بعد مناقشة ملفه في الجلسة نفسها، بعدما أحيل على الغرفة بعد اعتقال المتهم، الذي ظل متواريا عن الأنظار وتخلفه عن كل مراحل التحقيق وصدور أمر بإلقاء القبض عليه قبل اعتقاله مباشرة بعد دخوله أرض الوطن.
يشار أن رئيس تعاونية بمدينة جرادة قد استفاد من مبالغ مالية قدمت له في إطار الدعم العمومي لإنجاز تعاونية، لكن لم يقم بصرف هذه الأموال كما يجب أن تصرف، ولم يقم بتنزيل مشروع تعاونيته على أرض الواقع.
