تعذر على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، التحقيق التفصيلي مع 17 متهما في ملف اختلالات تدبير الجماعة القروية لسيدي سليمان شراعة ببركان، بسبب غياب اثنين منهم أعاد استدعاؤهما وشهود ومصرحين في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
وأخر إلى 14 يونيو المقبل استئناف التحقيق التفصيلي مع المتهمين و4 منهم في حالة اعتقال فيما الباقي يحقق معه في حالة سراح مؤقت بعد تمتيعهم بالسراح مقابل كفالات مالية متفاوتة تراوحت بين 5 آلاف درهم و80 ألف درهم أدوها في صندوق المحكمة أثناء إحالتهم عليه.
ويوجد ضمن المعتقلين في الملف، الرئيس السابق للجماعة من الأصالة والمعاصرة ومدير سابق للمصالح بها وموظف بها وخياط، في الوقت الذي سرح فيه 13 متهما بكفالة، وغالبيتهم مسيرو شركات ومقاولات وتاجر ومتقاعد وفلاح وميكانيكي، فيما حفظت المسطرة في حق 6 آخرين.
ومن الأشخاص الذين حفظت المسطرة القانونية في حقهم، باشا سابق بالمنطقة ومتقاعد من التعليم وموظف مكلف بتصحيح الإمضاء بالجماعة، فيما يحقق مع الباقي بتهم مختلفة تتعلق باختلاس وتبديد اموال عامة والتزوير في شواهد إدارية وفي محررات رسمية وعرفية واستعمالها.
ويواجهون أيضا تهم أخرى تتعلق باستغلال النفوذ والاستفادة من خدمات لدى مؤسسة يتولون إدارتها وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية، وهي موضوع ملتمس الوكيل العام المحالين عليه بعدما سبق له أن أعاد المسطرة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق البحث معهم.
