وجه وَزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مؤخرا، مذكرة إلى الولاة والعمال، يطلب فيها منهم تعميم منشور رئيس الحكومة المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، شددت المذكرة ذاتها على ضرورة تقديمها حسابات سنوية خاصة باستخدامها للدعم العمومي، والإدلاء بها لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
تَعْميم المنشور على أوسع نطاق، مع العمل على تطبيق مقتضياته، يأتي حسب المذكرة المذكورة “حرصا على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني”.
الجهات المانحة، تم تحديدها في المنشور المذكور في “الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في رأسمالها كليا أو جزئيا”.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، شدد في تقارير سابقة على ضرورة تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المذكورة.
