قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف البرلماني سعيد الزايدي إلى غاية 31 مارس الجاري. المتهم هو نجل السياسي البارز أحمد الزايدي، الذي توفي في حادث قبل سنوات، ويلاحق إثر توقيفه متلبسا برشوة من مقاول عقار زعم أن الزايدي كان يطالبه بدفعها مقابل خدمات بوصفه رئيس جماعة واد الشراط (ضواحي بوزنيقة). الزايدي أيضا نائب في البرلمان باسم حزب التقدم والاشتراكية.
وكان الزايدي أحيل على أنظار غرفة الجنايات من طرف قاضي التحقيق إثر متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء، وذلك عقب ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي قدره 400 ألف درهم من أحد المقاولين في العاصمة الرباط.
وفي نفس السياق أنهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، الجمعة، الاستماع إلى رشيد الفايق، النائب البرلماني باسم التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة سيدي الطيب (ضواحي فاس) بعد توقيفه الثلاثاء، من لدن فرقة للشرطة القضائية جراء الاشتباه في تورطه في أعمال فساد إداري ومالي.
المودعون الـ11 في السجن، هم البرلماني التجمعي الفايق، وشقيقه الذي يرأس مجلس عمالة فاس عن الحزب نفسه، وشقيق آخر للفايق وهو مقاول، وتقني بجماعة أولاد الطيب، وعون سلطة، وعون سلطة مقدم، ونائب ترابي ومقاول ومهندسة معمارية، والنائب الأول لمجلس أولاد الطيب، وكذا كاتبة المتهم الرئيسي.
