مازال القرار الذي اتخذته ولاية جهة الشرق، المتمثل في إيقاف عملية إيداع طلبات الحصول على رخصة الثقة منذ ما يقارب 5 سنوات “مازال” مستمرا، وقد عبر عدد من الشباب ل”OUJDA7″ عن استيائهم العميق لاستمرار هذا القرار.
وقد أكد أحد الموظفين بالقسم المذكور للجريدة، أنه فعلا مازال إيداع ملفات الحصول على رخصة الثقة متوقفا لأجل غير محدود نظرا للكم الهائل من الطلبات التي توصل بها القسم الاقتصادي بولاية جهة الشرق.
وتبقى رخصة الثقة الحل البديل لمجموعة من الشباب للخروج من دائرة البطالة القاتلة التي جعلت الكثير منهم يفكرون في الهجرة وآخرون يضعون حدا لحياتهم نظرا لتفاقم المشاكل الناتجة عن قلة الشغل فمن المسؤول عن هذا القرار؟ ولماذا سيتم حرمان فئة من الشباب من الحصول على هذه الوثيقة التي أصبحت مهمة وبشكل كبير لفئة من الشباب؟.
وللإشارة، فبعد الشلل التام الذي عرفه القطاع التجاري والخدماتي في جهة الشرق، وبعد معضلة غلق الحدود وآثارها الوخيمة تجاريا واجتماعيا بغالبية الأقاليم الشرقية، ومع غياب قرار سياسي لمؤسسات الدولة تقدم من خلاله تصورات وحلولا بديلة للوضعية، وكذلك مع استمرار زرع المساحات الكبرى داخل المدينة، وأثر ذلك على صغار التجار، وتفريخ الأسواق والمركبات التجارية بشكل عشوائي من طرف المجالس المنتخبة المتداولة على تسيير شأن المحلي، أصبحت جهة الشرق منطقة منكوبة اقتصاديا، يتحدث عنها ويتداولها الرأي العام المحلي شيبا وشباب، وفي مقدمتهم مختلف الفاعلين الاقتصاديين بجهة الشرق بتخوف كبير، ويتوجس الجميع من آثارها على الحياة العامة بمنطقة الشرق المجاهدة ، ويكاد يجمع غالبية المتعاملين الاقتصاديين فيه، على أن الوضع الاقتصادي بالمنطقة الشرقية متأزم جدا ، بل انه معرض للسكتة القلبية في أي وقت. ونسبة 95% منهم تقر أن المناخ الاقتصادي بالمنطقة يعيش النكبة. ويشتكون من تقلص مهول في رقم تعاملاتهم بنسبة 65% أو أكثر ، وان هامش الربح ضعيف وتقلص بشكل كبير خلال الخمس سنوات الأخيرة خاصة.
