بعد انتشار تسريبات هاتفية عن محادثات ذات طابع جنسي مع طالبات، وابتزازات جنسية مقابل الحصول على نقط جيدة في الامتحانات، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثا مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين بكلية الحقوق بسطات.
وقد استمعت الفرقة بمقرها يوم الخميس الماضي لأستاذ آخر في تخصص القانون، صدر في حقه قرار وزاري بالإعفاء من رئاسة شعبة وإغلاق الماستر الذي كان يشرف عليه، وذلك على خلفية التسريبات الهاتفية.
ويوم الجمعة الماضي استدعت الفرقة الوطنية أستاذين آخرين، الأول يدرس القانون والآخر يدرس الاقتصاد بعد إفادة أربع طالبات بشأن تعرضهن للتحرش الجنسي والابتزاز مقابل الحصول على نقط جيدة. وتأتي هذه التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة بعد الاستماع إلى مجموعة من الطالبات والطلبة وأساتذة آخرين بصفتهم مصرحين في وقائع موضوع تحقيقات قضائية. وبالموازاة مع ذلك، تباشر المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي تحقيقا إداريا موازيا في الموضوع.
