بعدما تم اعتقاله وهو يتسلم مبلغ 20000 درهم، يإحدى المقاهي الفاخرة بالعاصمة العلمية، بعدما أبلغ مقاول، الجهات القضائية المختصة بكون المشتبه فيه المذكور قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاؤه للأشغال التي ينجزها لفائدة وكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس. قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يومه الإثنين، إيداع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس “لاراديف”، السجن المحلي عين بوركايز بعد إستنطاقه أوليا على خلفية الإشتباه في تورطه في جريمة الرشوة وتهم أخرى.
وفي نفس السياق، دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط القضية وقال رئيسها محمد الغلوسي، إن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية والمكلفة قضائيا بإجراء البحث في هذه القضية، انتقلت إلى منزل المعني بالأمر وضبطت مبالغ مالية تقدر ب 43 مليون سنتيم، هذا فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة لمقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.
تبعا لذلك، قال الغلوسي في تدوينة له، إنه “يتوجب على وزارة الداخلية الإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتحته بخصوص موضوع الوكالة “لاراديف” بفاس، وإحالة نتائجه على الجهات القضائية المختصة لتحديد المسوؤليات ومتابعة المتورطين المفترضين، خاصة أن هناك حديث عن صفقات تحوم حولها شبهات فساد من شأن التحقيق المعمق أن يجر أسماء مسوؤلين آخرين إلى دائرة المحاسبة”، وفق تعبيره.
