تدهور الطرق بإقليم فجيج وإقصاؤه من اتفاقية تأهيل جهة الشرق يثيران تساؤلات برلمانية

عبد الحفيظ بوبكري
أعاد تردي وضعية البنية التحتية الطرقية بإقليم فجيج الدي تتعدى مساحته مايفوق ستين في المائة بجهة الشرق، استثناؤه من اتفاقية الشراكة المخصصة لتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة بجهة الشرق (2024-2027)، النقاش حول مدى تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات العمومية بين أقاليم الجهة.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد القادر كاكة سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، نبه فيه إلى الإشكالات التي تعرفها الشبكة الطرقية بالإقليم، وما يترتب على تدهورها من مخاطر تهدد سلامة مستعملي الطريق، فضلاً عن عرقلة جهود فك العزلة.
وسلط البرلماني كدلك الضوء على مجموعة من الطرق التي تحتاج تأهيلاً وتقوية وتوسيعاً، وفي مقدمتها:
الطريق الوطنية رقم 4: الرابطة بين جماعة تالسينت وإقليم ميسور.
الطريق الوطنية رقم 17: التي تصل بوعرفة بمدينة وجدة.
الطريق الوطنية رقم 19: الرابطة بين تندرارة ومعتركة.
الطريق الإقليمية رقم 6118: الرابطة بين منطقة أنوال (جماعة بوشاون) ومركز تندرارة، والتي كانت مصنفة سابقاً كطريق جهوية تحت رقم R604.
وأكد السؤال أن هذه المحاور تؤدي دوراً محورياً في تنقل السكان ونقل البضائع، مما يستوجب برمجة تدخلات تقنية ومالية عاجلة لإصلاحها، وتيسير حركة المرور، وتعزيز الربط المجالي.
ولم يقتصر السؤال على رصد الاختلالات، بل امتد ليتساءل عن خلفيات استبعاد إقليم فجيج من اتفاقية الشراكة الممتدة بين 2024 و2027، مشيراً إلى أن فجيج هو الإقليم الوحيد بالجهة الذي لم تشمله هذه الاتفاقية، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول المعايير المعتمدة في تحديد الأقاليم المستفيدة.
وبناءً على ذلك، طالب النائب البرلماني وزير التجهيز والماء بتقديم توضيحات كافية حول الأسباب التي حالت دون إدراج الإقليم في الاتفاقية، مستفسراً في الوقت ذاته عن التدابير العملية والبرامج البديلة المزمع اعتمادها لتأهيل وتقوية الطرق المذكورة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق المجالية بجهة الشرق.