رغم منع القوانين الجاري بها العمل استعمال الدراجات ثلاثية العجلات “التريبورتور” في نقل الأشخاص وحصرها حصريا في نقل البضائع والسلع، تواصل هذه المركبات تمددها بشكل لافت بعدد من أحياء المدينة، لا سيما بقلب المدينة، بعدما تحولت من وسيلة نفعية مخصصة لنقل السلع إلى شبكة نقل موازية وغير نظامية للأشخاص، تنقل يوميا المئات من المواطنين في ظروف تفتقر إلى أبسط شروط السلامة، وعلى مرأى من السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.
ولا يتعلق الأمر بحالات معزولة أو بممارسات ظرفية، بل بواقع ميداني مستمر فرض نفسه منذ سنوات، حيث أضحت هذه المركبات تؤمن رحلات يومية لنقل النساء والأطفال وكبار السن والعمال والتلاميذ بين الأحياء والتجمعات السكنية، بل إن بعضها أصبح ينافس وسائل النقل العمومي في خطوط غير معلنة، في مشهد يكشف حجم الهوة بين المقتضيات القانونية والواقع الذي تشهده عدد من المناطق بمدينة وجدة.
